أربع حالات يحرم فيها الجما. ع بين الزوجين شرعًا.. حددها القرآن الكريم والسنة النبوية، واحذر الجما. ع في نهار رمضان.. فما الحكم والكفارة؟العلاقة الزوجية في الإسلام قائمة على المودة والرحمة، وقد أباح الله سبحانه وتعالى للزوجين الاستمتاع ببعضهما، لكنه وضع ضوابط شرعية وأوقاتًا يحرم فيها الجما.
ع، حفاظًا على أحكام الدين وصيانةً لحرمة العبادات. وهناك أربع حالات مهمة ينبغي على كل زوج وزوجة معرفتها حتى لا يقعا في مخالفة شرعية دون علم. أولًا: الجما. ع أثناء فترة الحيضحرّم الله سبحانه وتعالى جما.
ع الزوجة أثناء نزول دم الحيض، وذلك بنص القرآن الكريم، حيث قال تعالى في سورة البقرة: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ». والمقصود هو الامتناع عن الجما. ع في موضع الحيض حتى تطهر الزوجة وتغتسل، أما المودة والاقتراب من الزوجة دون جما.
ع فليس ممنوعًا. ثانيًا: الجما. ع أثناء النفاسيحرم الجما. ع أثناء نزول دم النفاس بعد الولادة، ويستمر الحكم حتى ينقطع الدم وتطهر المرأة وتغتسل. ولا يجوز للزوجين الاستهانة بهذا الأمر، فله حكم الحيض في تحريم الجما. ع.
محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه.
وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.



النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.